أدانت حملة معاَ ضد حرب صعدة الانتهاك الصارخ لقوات الأمن بإقتحام منزل عضو الحملة ومدير المنظمة اليمنية للحقوق والحريات الديمقراطية الناشط الحقوقي علي الديلمي وترويع النساء والأطفال ومن ثم التهجم على أخيه حسن الديلمي بالضرب و جرجرته في الدرج واعتقاله. وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن حسن الديلمي، كما طالبت أيضاً بوقف كل الإجراءات التعسفية على ذمة حرب صعدة، محذرة من خطورة هذه الممارسات التي لن تثنيها عن مواصلة نشاطها المناهض للحرب مشيرة إلى هذا الانتهاك يأتي بعد أن تلقت عائلة الديلمي يوم أمس إثر الانتهاء من اللقاء الموسع لتفعيل حملة معاً ضد حرب صعدة تهديداً بالتصفية.

أعلنت " حملة معاً ضد حرب صعدة " عن عزمها لتنظيم اعتصام يوم الأحد الموافق ا يونيو 2008 م أمام دار الرئاسة للمطالبة بوقف حرب صعدة وفتح صعدة في وجه المنظمات الإغاثة والمؤسسات المدنية و الإعلام وإشراك مختلف المؤسسات الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية في تفاصيل الوساطات التي تتالت خلال أربع سنوات والتي كان آخرها الوساطة القطرية، ، بالإضافة إلى المطالبة بوقف كل الإجراءات الاستثنائية التي لا تلتزم بالقوانين والدستور ومنها حملة الاعتقالات التي تزامنت مع الحرب.

في الوقت الذي تحذر فيه منظمات دولية إغاثية من سوء الوضع الإنساني في محافظة صعدة وما جاورها بعد أربع حروب استغرقت أربع سنوات بين توقف واستئناف , كانت حصيلتها وفق تقارير محلية ودولية كم هائل من الخسائر البشرية والمادية. وقبل أن يرجع النازحون إلى ديارهم, وبعد مباركة وتفاؤل حذر من كثير من الفعاليات الداخلية والإقليمية والدولية لجهود الوساطة القطرية التي أوقفت الحرب في الفترة الماضية نجد أطراف الحرب وبدون أدنى تحمل للمسئولية تعيد مسلسل الحرب والدمار مجددا بل وتتسع رقعته لتشمل مدن وقرى جديدة في محافظات أخرى غير صعدة.

وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعية المنعقدين يومي الخميس والسبت 15، 17/5/2008م أمام جملة من القضايا الحيوية المطروحة على جدول الأعمال بما في ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية خلال الفترة المنصرمة بين اجتماعي المجلس وفي المقدمة منها المظاهر والتجليات الخطيرة للأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار وعلى هامش الحقوق والحريات العامة و الحياة المعيشية للمواطنين.